دعت منظمة "أنا يقظ" رئيس الجمهورية إلى عدم ختم قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف وذلك  إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة القانون عدد 104/2020 لرئيس الدولة.

وأكدت أنا يقظ ان" القانون سيؤدّي إلى فتح المجال أكثر أمام التهرب الجبائي وتكريس اللامساواة بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات دون أخرى من امتيازات مشطّة"

كما اكدت أنا يقظ أن هذا القانون" سيؤدّي إلى تراجع كبير في مداخيل الدولة وتوازناتها المالية في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدولة منذ ما يزيد عن 10 سنوات مع خطر تصنيف تونس كجنّة ضريبية".

وذكرت المنظمة بموقف البنك المركزي التونسي لمّا اعتبر أن هذا القانون "تضمّن إجراءات تؤدّي إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية".

وجددت منظمة "أنا يقظ" طلبها إلى رئيس الجمهورية، وهو الذي يجب أن يسهر على احترام الدستور وأساسا فصوله المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات (الفصل 21) وضرورة تحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف (الفصل 10)، بعدم ختم هذا القانون الذي ثبتت مواطن لادستوريّـته".